مستشار قانوني أول هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
روابط التقديم
نظرة عامة على الوظيفة
-
تاريخ النشر10 مايو، 2025
-
الموقع
-
تاريخ الإنتهاء9 يونيو، 2025
-
الخبرات5 سنوات
-
النوعمختلط
-
التعليمبكالوريوس
وصف الوظيفة
مستشار قانوني أول
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الوصف الوظيفي
يتحمل مستشار قانوني أول في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولية قيادة أنشطة العمل القانونية، بما يشمل تطوير السياسات، صياغة العقود، والإشراف على الامتثال التنظيمي، مع تقديم التوجيه القانوني وتحليل المخاطر للحفاظ على مصالح الهيئة.
المؤهل المطلوب
• بكالوريوس أو ماجستير في الدراسات القانونية أو ما يعادلها
الخبرة المطلوبة
• خمس سنوات كحد أدنى من الخبرة في المجال القانوني
المسؤوليات الوظيفية لوظيفة مستشار قانوني أول – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- مراجعة السياسات القانونية والمبادئ التوجيهية والنماذج القياسية في العقود.
- صياغة العقود والاتفاقيات وضمان توافقها مع السياسات.
- إعداد السياسات القانونية لمراجعة مشاريع وخدمات الهيئة وكشف أوجه القصور.
- تحديث قواعد بيانات العقود ومذكرات التفاهم باستمرار.
- جمع بيانات تنفيذ العقود من منظور قانوني وتصعيد التباينات.
- تحليل المخاطر القانونية الناشئة واقتراح إجراءات التخفيف.
- التنسيق مع الأطراف المعنية بشأن تعديلات العقود لضمان الانسجام.
- إعداد تقارير تقييم الأداء القانوني ومتابعة نشاط الإدارة.
- تصميم وتحليل استبيانات رضا الموظفين والمستفيدين.
- ضمان إبلاغ أصحاب المصلحة بالعقود واستكمال التقييمات في الوقت المحدد.
وصف عام لوظيفة مستشار قانوني أول – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
يتولى المستشار القانوني الأول دورًا استراتيجيًا في تعزيز الحوكمة القانونية داخل الهيئة، من خلال الرقابة على العقود، وتقديم التحليلات القانونية الدقيقة، والمساهمة في اتخاذ قرارات حاسمة تحفظ مصالح الهيئة وتدعم التزامها بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية.
من ناحية أخرى
يُعد الموظف حجر الزاوية في دعم أهداف المؤسسة؛ بمعنى آخر ، هو المسؤول الأساسي عن تنفيذ المهام بدقة وعناية. ومن جهة أخرى ، بالإضافة إلى ذلك ، يعزز كفاءة العمل وهو ما يعني تحقيق نتائج إيجابية. علاوة على ذلك ، لا يقتصر دوره على إتمام المهام اليومية فقط؛ بل يشمل أيضًا تقديم تحليلات تساعد الفرق الأخرى على اتخاذ قرارات فعالة. ثم يعمل بشكل وثيق مع الأقسام الأخرى بالتالي يحقق التنسيق المطلوب بسبب ذلك التعاون المستمر.
في الواقع، يلتزم الموظف بتطبيق أفضل الممارسات ومن المؤكد أن هذا يضمن مواكبة التغيرات في بيئة العمل. ثانيًا، التركيز على الجودة والالتزام بالمعايير المؤسسية يُسهم بالتأكيد في الحفاظ على الأداء العالي. بالتالي، تعزز المؤسسة سمعتها وفي النهاية، تزيد قدرتها على تحقيق أهدافها. بمعنى آخر، يلعب الموظف دورًا أساسيًا في تحقيق النجاح المستمر للمؤسسة.